به کارگیری کارگران غیر ایرانی که دارای پروانه کار نباشند ممنوع است. انواع اتباع خارجی در ایران که به شغل کارگری مشغول می‌شوند، عمدتاً کارگران افغانی هستند. به دلیل شرایط ناگوار کشور افغانستان سالانه تعداد زیادی مهاجر در جستجوی کار به ایران و سایر کشورهای منطقه مهاجرت می‌کنند. کارشناس رسمی دادگستری روابط کار و کارگری وظیفه بررسی شکایت مربوط به اتباع افغانی و گزارش اتباع غیرمجاز را برعهده دارد.

از سوی دیگر یکی از بزرگترین مشکلات فرهنگی- اجتماعی ما حضور کودکان کار در کارگاه ها و کارخانه ها کودکانی که از روی ناچاری و گاه اجبار با دستمزد بسیار پایین مشغول فعالیت می شوند. در این یادداشت به کمک کارشناس دادگستری کار و کارگری جرایم استفاده از کودکان و اتباع غیرمجاز در حمله کارگری را واکاوی خواهیم کرد.

 جریمه استفاده از کارگران افغانی و اتباع خارجی حدود ۱۰ برابر حداقل دستمزد روزانه کارگران است. با این حال وزارت کار بیش از ۱۸۵ هزار تومان برای استفاده روزانه از کارگران افغان جریمه در نظر گرفته است. پرداخت این هزینه بر عهده کارفرماست. کارفرما علاوه بر پرداخت این جریمه ممکن است به حبس نیز محکوم شود. کارفرما همچنین وظیفه دارد تا کارگر را اخراج و دستمزد او را به طور کامل پرداخت کند.

اتباع خارجی که دارای پروانه کار هستند و شغل کارگری مشغولند مانعی برای ادامه فعالیت ندارند و حقوق آنها تابع قوانین وزارت کار است. بیمه کارگران اتباع خارجی نیز الزامی است و تابع قوانین بیمه کارگران ایرانی.

 اما بسیاری از کارفرمایان علاقه‌مند به کارگیری اتباع افغان در کار خود هستند. وزارت کار شرایط به کارگیری و صدور مجوز کار برای این کارگران را مشخص کرده است. داشتن تخصص و احراز صلاحیت اتباع خارجی مهمترین ویژگی برای پذیرش آنهاست.

کارشناس رسمی کار و کارگری می تواند با بررسی خواسته های کارفرمایان و همچنین شرایط اتباع خارجی راه های کسب مجوز را برای آنان شرح دهد. همچنین کارفرمایان می توانند در خصوص تمدید و تجدید پروانه کار با کارشناسان مذکور مشورت نمایند.

قوانین در حوزه به کارگیری کودکان بسیار سخت تر است. منظور از کودکان، دختران و پسران هستند، که کمتر از ۱۵ سال سن دارند. بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن را نوجوان می‌گویند که به کارگیری آنها جرم نیست اما تابع قوانین و شرایط خاصی است که معمولا به کارگیری آنها در شرایط سخت و مشاغل سخت ممنوع است.

به کارگیری کودکان برای کارگری مجازاتی در حدود ۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر مزد کارگر دارد. در صورت به کارگیری کودکان به صورت دسته جمعی نیز بسته به تعداد کودکان میزان مشخصی برای جریمه کارفرمایان در نظر گرفته شده است. در صورتی که کودکان به اجبار یا اختیار در کاری گماشته شوند تابع مجازات فوق هستند، مگر در مواردی خاص که استثنایی است. افرادی جهت کمک به خانواده ممکن است فرزند آنها را بدون آن که در زندگی تحصیل و روحیه او خللی وارد شود صرفا برای پرداخت دستمزد به فعالیتی سرگرم کند.

در صورتی که کودک شما به هر دلیل توسط دیگران به کار گرفته شده است و حقوق آنها ضایع شده، می توانید با مشورت از کارشناس کار کارگری اقدام به شکایت از کارفرما کنید.

 بنابراین به کارگیری کارگران غیر مجاز و اتباع افغان جرم است و کارشناس کار و کارگری آماده ارائه مشاوره برای حل اختلافات این حوزه و ارائه راهکار در خصوص صدور تمدید و تجدید پروانه کارگران افغان است. کارشناسان با بررسی موضوعات نظر نهایی خود را درباره تخلف روی داده به دادگاه ارائه خواهند کرد.

در قانون کار به مسائل مختلفی پرداخته شده است. شیوه عقد قرارداد، انواع قرارداد، لغو قرارداد، دستمزد کارگران، ساعت کار آن‌ها، مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما، کار زنان، کار کودکان و نوجوانان، کارآموزی، امور آموزشی و بهداشتی، پاداش و حقوق کارگران  پرداخته شده است. قرارداد کار و یا روابط کارگران و کارفرما باید طبق این قانون تنظیم شود. در صورتی که مشکل مشکلی در حوزه تولید مرتبط با کارگری رخ دهد، کارشناس رسمی دادگستری روابط کار و کارگری وظیفه دارد تا به بررسی دقیق قانون کار و اختلافات پیش آمده، نظر خود را ارائه دهد.

عمده‌ای اختلافاتی که در این حوزه رخ می‌دهد به ترتیب مربوط به عدم پرداخت دستمزد کافی توسط کارفرما، امتناع کارگران از کار، اختلاف بر سر بیمه کارگران، ساعت کار، استفاده از کارگران غیر ایرانی، اخراج از کار، خسارت ترک کار یا اخراج در مرحله کارآموزی است.

بسیاری از کارگران به دلایل مختلف در محل هایی بدون عقد قرارداد مشغول به کار می شود. بعد از مدتی کارفرما از پرداخت حقوق آنها امتناع می‌کند و یا حداقل دستمزد آنها را نمی‌پردازد. کارشناس دادگستری روابط کار و کارگری در صورت شکایت کارگر با بررسی شرایط کار و ادعای شاکی نظر خود درباره مدت کار و دستمزد کارگر را به دادگاه اعلام می‌کند و دادگاه کارفرما را موظف به پرداخت حقوق و خسارات کارگران می کند.
اگر کارگری اخراج شود می‌تواند به کارشناس کار و کارگری مراجعه کند و دلایل اخراج خود را تشریح کند. در صورتی که کافرما دلیل قانع کننده ای برای اخراج وی نداشته باشد حکم به بازگشت کارگر صادر می‌شود. در صورتی که کافرما کارگر را نپذیرد یا کارگر تمایل به بازگشت نداشته باشد، کارفرما باید تمام حقوق او را تا به نتیجه رسیدن حکم بپردازد و همچنین برای هر سال معادل یک ماه و نیم از آخرین حقوقی که کارگر دریافت می‌کرده را به عنوان خسارت اخراج کارگر بپردازد.
برای مثال در صورتی که کارگر 10 سال مشغول به کار بوده و در ماه آخر یک میلیون دویست هزارتومان حقوق می گرفته و از زمان اخراج تا دادرسی دو ماه گذشته باشد باید حداقل بیست میلیون و چهارصد هزار تومان بابت خسارت به کارگر بپردازد.

در بسیاری از موارد که کارگران در خصوص شرایط کار اعتراض دارند و آن را مطابق با مفاد قرارداد نمی‌دانند، کارشناس مذکور می‌تواند در خصوص بیمه، شرایط فنی و بهداشتی، زمان کار، استراحت و مرخصی کارگران اظهار نظر کند تا در صورت تخلف کارفرما به آن رسیدگی شود.

اگر شرکتی اقدام به استخدام کارگری کند و برای آنها دوره آزمایشی کار در نظر بگیرد، ملزم است که حقوق این دوره را بپردازد در صورتی که کارفرما اقدام به اخراج کارگر در دوره آزمایشی کند باید تمام حقوق دوره را به ایشان بپردازد و در صورتی که کارگر خود استعفا دهد می‌تواند دستمزد آن مدت که مشغول به کار بوده را دریافت کند.

 اگر در هنگام جاری بودن قرارداد کار، کارخانه یا کارگاه تعطیل شود باید دلایل تعطیلی بررسی شود. در صورتی که  تعطیلی خارج از اراده کارفرما باشد، قرارداد موقتا به تعلیق در می آید در غیر اینصورت کارفرما موظف به پرداخت حقوق کارگران است. اما اگر بخشی از کارگاه یا کارخانه هنوز توانایی تولید در آن وجود داشته باشد که با تعطیلی یک بخش خللی در سایر بخش ها به وجود نیامده باشد، کارگران کماکان باید مشغول به کار باشند.

 در صورتی که کارفرما به هر دلیلی اقدام به اخراج کارگر و شکایت از او کند، باید حداقل نیمی از حقوق او را تا به نتیجه رسیدن دادرسی بپردازد و در صورتی که دادگاه شکایت کارفرما را وارد نداند و یا حکم به نفع کارگر دهد، کارفرما ملزم به پرداخت خسارت و حقوق کارگر می باشد.

بنابراین کارشناس رسمی کار و کارگری به تمامی اموری که مربوط به حقوق کار است می پردازد با توجه به جامعیت حقوق کار عمده اختلافات این حوزه با رجوع به قانون کار امکان حل و فصل دارد. بسیاری از کارگران و کارفرمایان شاید تصور چندانی از امکان تحقق حقوق خود نداشته باشد اما با بررسی پرونده و کمک کارشناس کار و کارگری می‌توانند به حقوق خود فعلیت بخشند.

یکی از مهم ترین مسائلی که کارگران و کارفرمایان همواره با آن روبرو هستند، مسئله بیمه است. با توجه به شرایط اشتغال به کارگری، داشتن بیمه برای رفاه آن‌ها و همچنین آینده کارگران امری ضروری است. طبق ماده 36 قانون تامین اجتماعی و همچنین ماده ۱۴۸ قانون کار کارفرما موظف به پرداخت حق پوشش بیمه کارگران است. کارگران باید حداکثر شش ماه پس از استخدام کارگر اقدام به بیمه وی کند. کارشناس رسمی دادگستری روابط کار و کارگری موظف به رسیدگی درخواست مربوط به بیمه و اختلافات این حوزه است.
بیمه تامین اجتماعی کارگران در دوران کار و حتی پس از آن در بسیاری از اتفاقات اعم از؛ سوانح، بیماری، از کار افتادگی و غیره را می تواند تضمینی برای تحت فشار قرار نگرفتن آن‌ها محسوب شود. حق بیمه کارگران در سال ۹۷ با توجه به افزایش حداقل دستمزد کارگران تغییرکرده است. بیمه کارگران ساختمانی که یکی از مهم‌ترین مشاغل کارگری است، عمدتا مورد بحث فراوان قرار می گیرد. بیمه کارگران ساختمانی، فنی حرفه ای و سایر مشاغل ۳۰ درصد کل حقوق آن‌ها است که از این میزان کارگر ۷ درصد و کارفرما ۲۳ درصد آن را باید بپردازد.

در صورتی که کارفرما بیمه کارگران را لحاظ نکرده باشد آنها می‌توانند با مراجعه به تامین اجتماعی و یا دادگاه درخواست خود را برای پرداخت بیمه ارائه کنند. کارشناس دادگستری کار و کارگری وظیفه بررسی ادعای شاکی را دارد. در صورت تایید کارفرما باید حق بیمه را بپردازد و مدت زمان کار به عنوان سابقه کار بیمه کارگر به حساب می آید.

از نظر کارشناس رسمی کار و کارگری برای بازنشستگی در بیمه کارگری کارگر باید حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشد: 1-در صورتی که سی سال تحت پوشش بیمه باشد و سن ایشان کمتر از ۵۰ سال نباشد. زنان با  پنج سال سن کمتر می توانند بازنشست شوند. 2- در صورتی که مردان به سن ۶۰ سال و زنان به سن ۵۵ سال رسیده باشند و ۱۰ سال سابقه بیمه داشته باشند یعنی حداقل سابقه بیمه را دارا باشند می توانند درخواست بازنشستگی کنند. 3- کار در مشاغل سخت یک و نیم برابر سایر مشاغل کارگری محسوب می‌شود و در صورت داشتن ۲۰ سال سابقه می توان درخواست بازنشستگی داد. 5- داشتن ۳۵ سال سابقه بدون داشتن محدودیت سنی 6- و در نهایت از کار افتادگی کارگر می‌تواند دلیلی برای ارائه درخواست بازنشستگی باشد.

چنانچه کارفرما از پرداخت بیمه کارگران خودداری کند باید جریمه دیرکرد یا عدم پرداخت حق بیمه را بپردازد. در بسیاری از مواقع اجراییه در خصوص پرداخت حق بیمه و خسارت آن برای کارفرما ابلاغ می شود. طبق این اجراییه کارفرما موظف است که مبلغ را پرداخت کند.

در صورت بروز مشکل برای کارفرمایان در این حوزه کارفرما می تواند با مراجعه به کارشناس کار و کارگری ادعاهای خود در خصوص عدم پرداخت حق بیمه را به صورت مکتوب و مستند تهیه کند و به مراجع قانونی تحویل داد.

بهبود شرایط کارگران در راستای اجرای عدالت همواره دغدغه دولت بوده است. از این رو تلاش همه بر ایجاد روابطی است که بتوان حقوق کارگری را به بهترین نحو ممکن در روابط کار در نظر گرفت. از آنجا که همواره کارفرمایان دست بالاتری نسبت به کارگران دارند، طبیعتاً در روابطشان کارگر جایگاه چندانی در اختیار ندارد.

اما با در نظر گرفتن حقوق کار دولت‌ها شرایطی را به وجود آورده اند که در آن نمایندگان کارگری و کارفرمایی به مذاکره درباره حقوق خود با مشورت کارشناس رسمی دادگستری روابط کار و کارگری می‌پردازند.

مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی در خصوص مسائل چون زمان کار، دستمزد، شرایط کار، پاداش، مرخصی و حقوق دیگر کارگران صورت می‌گیرد. ماده ۱۳۹ فصل هفتم قانون کار به این مذاکرات و پیمانهای اعتبار بخشیده است. بنابراین پیمان‌ها اعتبار قانونی دارد و لازم الاجرا هستند.

پیشنهاد مذاکره و عقد پیمان کار با توجه به اختلافاتی که در طول زمان به وجود می‌آید انجام می‌شود. وزارت کار یک کارشناس رسمی  و متخصص برای کمک به توافق و تشریح شرایط به این مذاکرات می‌فرستند. طرفین نیز مجاز هستند تا از این کارشناسان برای پیشبرد اهدافشان کمک بگیرند.

پیمان‌های دسته جمعی کار ممکن است به صورت انفرادی و یا صنفی از سوی کارفرمایان منعقد شود. به این صورت که صاحب یک کارخانه یا نمایندگان یک گروه کارگری در خصوص زمان کار دستمزد پاداش و غیره توافق کنند. این توافق اولا نباید مغایر با حداقل های قانون کار باشند و ثانیاً نباید با مصوبات و دستورالعمل های دولت مغایرت داشته باشد.

اصناف نیز می‌توانند با گروه های کارگری که نماینده قانونی کارگران به حساب می‌آید و مورد تایید وزارت کار باشد مذاکره کنند. برای مثال می‌توانند در خصوص حقوق و مزایای کارگران ساختمانی پیمانی را منعقد کنند.

پیمان ها باید به تایید وزارت کار و رفاه اجتماعی برسند. در صورتی که این وزارتخانه پیمان را تایید کند تا زمان اتمام مدت قرارداد لازم الاجرا خواهد بود و کارفرما و کارگران می‌تواند شرایط آن را تغییر دهند مگر آنکه حالت خاصی رخ دهد که وزارت کار به بررسی آن می‌پردازد.

در صورتی که یکی از طرفین به هر دلیل به شرایط قرارداد پایبند نباشد، کارشناس دادگستری روابط کار و کارگری به بررسی مشکل می‌پردازد. برای مثال اگر کارفرما از پرداخت حقوق کارگران سر باز زند یا زمان کار را افزایش دهد و در صورت تمکین نکردن، کارگران را تهدید به اخراج  کند کارشناس مذکور می‌تواند مراتب را به مراجع ذی صلاح گزارش دهد.
برای مثال در صورتی که کارفرما با وجود قرارداد اقدام به اخراج کارگر کند و دلایل محکمی نیز برای تصمیم خود داشته باشد که نشان دهد عمل کارگر باعث اخراج شده است می تواند با پرداخت حقوق یک ماه کارگری به ازای هر سال قرارداد را فسخ کند. برای مثال در صورتی که یک سال سابقه کار برای کارگر محاسبه شده باشد باید حقوق یک ماه کارگر را به عنوان سنوات به او بپردازد.

در صورتی که کارگران یک مجموعه اقدام به ترک کار، یا کم کاری و مواردی از این قبیل کنند که بر روند تولید تاثیرگذار باشند، کارفرما می‌تواند با توجه به قراردادی که دارد به هیات حل اختلاف مراجعه کند. هیئت با بررسی قرارداد و تطبیق آن با شرایط، در خصوص ادامه همکاری و یا عقد قرارداد جدید اظهار نظر می‌کند.

از نظر کارشناس رسمی کار و کارگری پیمان‌های دست جمعی جهت تامین حقوق کارگر و کارفرما و تنظیم رابطه میان آن‌ها منعقد می‌شود و نوعی تضمین و امنیت شغلی نیز برای طرفین محسوب می‌شود.

کارشناس کار و کارگری وظیفه حل اختلافات طرفین در حین انجام مذاکرات، عقد پیمان و همچنین اختلافات در خصوص عدم پایبندی کارگران به قرارداد یا نادیده گرفتن مفاد قرارداد را برعهده دارند.